برخوردهاي فراقانوني
و ممنوعيت‌هاي جرم‌انگاري نشده براي فعاليت‌هاي مجازي، سياست جديد براي ايجاد محدوديت است
مندرآوردي خطرناك
مرجان زهراني
توييتر، تلگرام و اينستاگرام پركاربردترين نرم‌فزارهاي ارتباط مجازي در ايران هستند. توييتر پس از انتخابات 88 و تلگرام هم متاثر از اعتراضات دي ماه ۹۶ فيلتر شدند اگرچه استفاده از آنها در ايران نه براي شهروندان و نه حتي براي كارگزاران نظام متوقف نشده و حالا از ميان اين 3 تنها دسترسي به اينستاگرام بدون محدوديت ميسر است. قرار گرفتن دولت مورد حمايت اصلاح‌طلبان با رييس‌جمهوري مصلح با نيم‌نگاهي به حقوق شهروندي در موضع ضعف و راهيابي حداكثري اصولگرايان و طيفي از سياسيون به مجلس درحالي كه آنها چندان روي خوشي به فضاي مجازي نشان نمي‌دهند و اتفاقا با ساير نهادهاي حاكميتي هم‌نظر و هم‌فكرند، بيم اين را ايجاد كرد كه اينستاگرام به عنوان تنها نرم‌افزار بدون محدوديت و ممنوعيت در كشور نيز به محاق رفته و فيلتر شود. پس از روي كار آمدن مجلس يازدهم در پي انتخابات كم مشاركت اسفند ماه ۹۸ زمزمه‌هايي در مورد فيلتر اينستاگرام و كليد خوردن آن از سوي مجلس شنيده مي‌شد. دوم تير ماهي كه گذشت حسن نوروزي، نماينده رباط‌كريم و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يازدهم در مصاحبه‌اي «خدا خدا» مي‌كرد كه عزم مجلس يازدهم براي فيلتر اينستاگرام جزم باشد؛ چراكه اينستاگرام تلگرام را «تهديدي براي جوانان» تلقي مي‌كرد كه «براي نظام شكنندگي دارد.» او حتي خبر داده بود كه مجلس دنبال فيلتر اينستاگرام خواهد بود. در اين حال نمايندگاني چون احمد اميرآبادي‌فراهاني، عضو هيات رييسه مجلس يازدهم در اظهاراتي متناقض و متفاوت تاكيد كرده بود كه «گفته مي‌شود مجلس دنبال اين است كه كسب‌وكارهاي موجود در فضاي مجازي را از بين ببرد و فيلتر كند، اصلا چنين طرحي نيست و نمايندگان نيز چنين طرحي به هيات رييسه مجلس ارايه نكرده‌اند.» اين اظهارات متناقض كنار اظهارات و كنش‌هاي عجيبي كه در واكنش به فضاي مجازي در مدت اخير ديده مي‌شود، نشان مي‌دهد كه حتي اگر سياست فيلترينگ در دستوركار نباشد اما استراتژي محدود كردن در قالب اقدامات فراقانوني يا مبتني بر قوانين «مندرآوردي» در جريان است كه اگر خطرش از فيلتر بيشتر نباشد، كمتر نيست.
نامه‌اي عجيب
يكي از اقدامات فراقانوني اخذ مجوز براي فعاليت مجازي، تشكل‌هاي دانشجويي است كه به نظر ميرسد در اين زمينه مسوولان دانشگاه علامه طباطبايي چراغ اول را روشن كرده‌اند. سپهر صمدي‌راد، دبير انجمن اسلامي دانشجويان آزادانديش دانشگاه علامه طباطبايي از نامه‌هايي خبر داد كه با مُهر محرمانه ازطرف مسوولان دانشگاه و در راستاي محدوديت‌هاي بيشتر برايش فرستاده شده است. او در گفت‌وگويي كه ديروز با جماران داشته، توضيح مي‌دهد كه مسوولان دانشگاه در نامه‌هايي جداگانه و بعضا تهديدآميز از اين تشكل خواسته‌اند تا براي كانال تلگرامي و پيج اينستاگرام خود از هيات نظارت مجوز دريافت كند. همچنين از آنها خواسته شده براي برنامه‌هايي كه در لايو اينستاگرام انجمن منتشر مي‌شود، مجوز دريافت كنند. او توضيح داده كه دانشگاه از آنها خواسته بود، برگزاري لايو با سياوش حاتم- مهمان انجمن-را كه قرار بود در مورد احزاب صحبت كند به دليل عدم اخذ مجوز لغو كند كه انجمن زير بار اين بدعت‌گذاري نرفته است. دبير انجمن تلاش كرده اين مساله از طريق معاون فرهنگي دانشگاه حل و فصل شود اما نامه تهديدآميز ديگري براي انجمن فرستاده مي‌شود. حال آنكه نه تنها تمام فعاليت‌هاي دانشجويي به دليل شيوع كرونا به محاق رفته، اساسا اين اقدام قانوني نيست. از همين روي صمدي‌راد تاكيد كرده كه تفسيرهاي شخصي در اين نامه‌ها و بي‌نتيجه ماندن بحث با رييس دانشگاه باعث شده اين تشكل، موضوع را از طريق وزارت علوم پيگيري كند.
هشداري عجيب
اين البته تنها بدعت‌گذاري يا به تعبيري جرم‌انگاري بي‌پشتوانه نيست. شايد هر كدام از ما با كامنت‌ها يا نظرات حاوي توهين پس از انتشار يك پست در فضاي مجازي مواجه شده باشيم اما از اين به بعد بايد بدانيم كه اگر اين كامنت‌ها حاوي توهين به افرادي غير از ما باشد و اقدام به حذف آن نكنيم، شريك جرم شناخته مي‌شويم. آن هم بي‌آنكه دخالتي در نوشتن يا ارسال آن «نظرات» داشته باشيم. پليس مركز تشخيص و پيشگيري جرايم سايبري پليس فتا اخيرا طي مصاحبه‌اي اعلام كرد اگر كامنت‌هاي توهين‌آميز يا مجرمانه در ذيل محتواهاي مجازي منتشر شود و قابل حذف كردن باشد اما شخص يا اشخاصي كه آن محتوا را منتشر كرده‌اند، اقدام به حذف نكنند، مقصر و شريك جرم شناخته مي‌شوند. اين موضوع نيز هشدار عجيبي از سوي پليس مربوط به جرايم سايبري است كه هزينه فعاليت مجازي را براي افراد بالا مي‌برد و مشخص نيست براساس چه قانون يا تفسيري اين جرم تبيين شده است.
هزينه بدهيد، فعاليت كنيد
به نظر ميرسد تا پيش از آنكه يك نرم‌افزار ارتباطي فيلتر شود، سياست بر اين است كه هزينه استفاده از آن دست‌كم براي گروه‌هاي تاثيرگذار بالا برود. به اين معنا كه تمام اظهارات و برنامه‌هاي مجازي كنشگران سياسي يا اجتماعي، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، تشكل‌هاي سياسي يا دانشجويي تحت نظارت و كنترل امنيتي قرار داشته باشد تا در صورتي كه اظهارنظري به مذاق كسي خوش نيامد، برخورد صورت گيرد. تجربه بازپرسي خبرنگاران يا فعالان سياسي به دليل انتشار يك پست اينستاگرامي و تلگرامي يا اظهارنظري توييتري همچنين بازخواست برخي هنرمندان كه گاهي واكنش‌ها و اظهارنظرهاي سياسي و اجتماعي دارند، كليد زدن اعمال محدوديت‌ها براي فعاليت مجازي برخي تشكل‌هاي دانشجويي ازجمله اقداماتي است كه بر اين سياست تاكيد دارد؛ «اگر مي‌خواهيد در فضاي مجازي فيلتر نشده فعاليت كنيد بايد از فيلترهاي مشخص شده‌اي عبور كنيد؛ وگرنه بايد هزينه آن را نيز بپردازيد.» با توجه به اينكه استفاده از توييتر و تلگرام پس از فيلترينگ با كاهش محسوسي مواجه نبوده حتي اگر برنامه‌اي براي فيلتر شدن اينستاگرام هم وجود نداشته باشد، برخوردهاي فراقانوني و ممنوعيت‌هاي جرم‌انگاري نشده براي فعاليت‌هاي مجازي سياست جديد براي ايجاد محدوديت‌هاست كه نه تنها مندرآوردي بلكه خطرناك است؛ چراكه همين رويكرد ممكن است به فضاي واقعي نيز تسري پيدا كرده و برنامه‌هاي مجازي كه در دوره شيوع كرونا بسيار راهگشا بود را با چالش جدي روبه‌رو كند.